رئيس قوه قضائيه به اصول 107، 108، 109، 110 و 111 قانون اساسي و اصل 5 آن درباره شرايط، صفات و ويژگي هاي رهبري در جمهوري اسلامي ايران اشاره كرد و گفت: مسئوليت آن بر عهده خبرگان رهبري است. ، و طبيعي است كه بحث تشخيص جدا از نظارت است و اين دو در هم تنيده نيستند. رئيس قوه قضائيه نيز در سخنان خود با بيان اينكه متأسفانه گاهي برخي افراد و شخصيت ها چنين اظهارات و انتظاراتي را مي نويسند و مطرح مي كنند، تصريح كرد: او گفت: «اين انتظار نمي رود زيرا القاعده بايد از متن قانون اساسي آگاه باشد. تقليد مي كنند پس بر او نظارت مي كنند! سخني كه بطلان آن روشن است. زيرا نقش مرجع تقليد، شناسايي ويژگي ها و صفات مرجعيت است. به طور خلاصه آنچه در قانون اساسي آمده «شناخت» برخي صفات يا عدم وجود آن در رهبري است و ربطي به نظارت ندارد.

اظهارات قانع كننده رئيس قوه قضائيه كه وظيفه خبرگان تعيين وضعيت است، نه نظارت بر رهبري و تفكيك قانوني موضوع «تشخيص» و موضوع «نظارت» هرچند به مذاق. برخي از افراد متحول، صحت و مطابق با نص قانون بيانات ديروز آيت الله آملي لاريجاني آشكار مي شود.

طبق اصل 107 قانون اساسي: «بعد از مرجع معظم تقليد و رهبر كبير انقلاب جهاني اسلامي و بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران، حضرت آيت الله العظمي امام خميني (ره) قدس سره «كه به رسميت شناخته و قبول شده اند. اكثريت قريب به اتفاق مردم به عنوان مرجع و رهبري تعيين رهبر بر عهده خبرگان منتخب مردم است و خبرگان رهبري هر گاه يكي از فقهاي واجد شرايط مندرج در اصول «پنجم» و «يكصد و نهم» را مورد بررسي قرار دهند و درباره آنها مشورت كنند. آگاه به احكام و مسائل فقهي يا مسائل سياسي و اجتماعي يا داراي مقبوليت عمومي يا برجستگي خاص در يكي است يكي از صفات مذكور را «صد و نهم» تشخيص دهند، به رهبري برگزيده و در غير اين صورت يكي. از ميان آنها به عنوان رهبر انتخاب و معرفي مي شود.رهبر منتخب خبرگان، مسئوليت استان و كليه مسئوليت هاي ناشي از آن را بر عهده خواهد داشت. er در برابر قانون با بقيه كشور برابر است.

همچنين بر اساس اصل «يكصد و نهم» قانون اساسي، شرايط و اوصاف رهبر به شرح زير است: صلاحيت علمي لازم براي سقوط در ابواب مختلف فقهي; عدالت و تقوا لازمه رهبري امت اسلامي است. بينش سياسي و اجتماعي مناسب، تدبير، شجاعت، مديريت و قدرت كافي براي رهبري. در صورت تعدد افراد واجد شرايط فوق، فردي كه داراي بينش فقهي و سياسي قوي تري باشد، ترجيح داده مي شود.

در اصل يكصد و يازدهم قانون اساسي نيز آمده است: وي فاقد شرايطي بوده است، از سمت خود بركنار مي شود. تشخيص اين امر در اصل يكصد و هشت بر عهده كارشناسان مذكور مي باشد. در صورت فوت يا استعفا يا عزل رهبر، خبرگان موظفند در اسرع وقت رهبر جديد را تعيين و معرفي كنند تا در زمان معرفي رهبر، شورايي مركب از رئيس جمهور، رئيس قوه قضائيه و يك نفر تشكيل شود. از فقهاي شوراي نگهبان به انتخاب مجمع تشخيص مصلحت نظام كليه وظايف رهبري را به طور موقت به عهده مي گيرند. و اگر در اين مدت يكي از آنها به هر دليلي نتواند به وظايف خود عمل كند، با انتخاب مجلس، شخص ديگري با حفظ اكثريت فقها به جاي او در شورا تعيين مي شود. شد. اين شورا در خصوص وظايف بندهاي يك، 3، 5 و 10 و جزء (د)، (ه) و (و) بند شش اصل يكصد و دهم پس از تصويب سه نفر از اعضاي چهارم مجمع تشخيص مصلحت نظام. عمل خواهد كرد. هر گاه رهبر به دليل بيماري يا حادثه ديگري موقتاً نتواند وظايف رهبري را انجام دهد، شوراي مذكور در اين اصل در اين مدت عهده دار وظايف وي خواهد بود.

اما بيان روشنگرانه آيت الله آملي لاريجاني مبني بر اينكه وظيفه خبرگان تعيين وضعيت است نه نظارت بر رهبري و د قانوني.تمايز بين مسأله «تشخيص» و مسأله «نظارت» توسط مراجع و بزرگان ديگر روشن شد; همانطور كه امام خميني (ره) اولاً فرمودند: وظيفه مجلس خبرگان تقويت رهبري است.

آيت الله مهدوي كني: نظارت خبرگان رهبري نه اكتشافي است و نه استصوابي، بلكه حمايتي است.

رئيس فقيد مجلس خبرگان رهبري درباره نحوه نظارت مجلس خبرگان رهبري معتقد بود: خبرگان دو وظيفه دارند، تعيين رهبري يا تشخيص رهبري و وظيفه دوم خبرگان، نظارت بر رهبري است. اين نظارت به چه معناست؟ آيا اين نظارت، نظارت اكتشافي است يا نظارت تاييدي؟ در نامه ها و بخشنامه ها معمولاً نوع نظارت ذكر شده است. اگر نظارت استصوابي است يعني رهبري هر كاري مي خواهد بيايد و از ما اجازه بگيرد. اول بايد بيايد بگويد آقايان صاحب نظر! اجازه بدهيد اين كار را انجام دهم؟ آيا اين سخنراني را انجام دهم؟ بايد هر روز بيايد و اجازه بگيرد. يعني واقعاً رهبر يك كشور بايد مجوز دائم بگيرد؟ قطعا نه. موضوع ديگر اكتشافي است، يعني ما برويم كارشان و همه كارهايشان را دنبال كنيم، چه كار مي كني و چه نمي كني؟ و وظايف شما چيست؟ به نظر من هر دوي اينها به اين معنا درست نيست. من مي گويم اين نظارت، نظارت امنيتي است و در دنيا وجود دارد. يعني مراقبتي كه منشأ حفظ رهبري است. ما نبايد اجازه دهيم در كشور تخلفاتي صورت گيرد يا حمله شود يا مورد حمله قرار گيرد، خودمان بايد سينه خود را سپر كنيم و آنها را از آمدن به ميدان تنها و حرف زدن باز داريم. من به خبرگان گفتم از مقام رهبري محافظت كنيد.

آيت الله جنتي: تعبير نظارت رهبري در قانون اساسي نيامده است

آيت الله شيخ احمد جنتي، نماينده مجلس خبرگان رهبري در گذشته و همچنين يكي از اعضاي قديمي شوراي نگهبان قانون اساسي، در گفت و گو با فصلنامه حكومت اسلامي درباره «وظايف و اختيارات» به تفصيل اظهار نظر كرده است.